Ce Glossaire des termes d’assurance, mis à votre disposition par le Conseil National des Assurances, a pour but de contribuer à la compréhension commune des concepts de l’assurance en Algérie. Plus que des notes trilingues (Arabe/Français/Anglais) expliquant les lexies, ce Glossaire est, par conséquent, un outil de référence pour le marché national. Il s’est fixé pour objectif l’unification de la terminologie en matière d’assurance et de réassurance ainsi que, plus globalement, contribuer à la promotion de la culture d’assurance. Composé de près d’un demi-millier de lexies, comme corpus de base, ce Glossaire est enrichi, au fil des ans et reste, ainsi, ouvert pour tout enrichissement futur en faisant l’objet de mises à jour.
Le Conseil National des Assurances (CNA) et
l’Université Hassiba Benbouali de Chlef (UHBC)
mettent à votre service un Glossaire Finance et
Assurance, référentiel trilingue arabe/
français/anglais couvrant notamment la finance, la
banque, l’assurance, les marchés de capitaux,
l’investissement et la régulation financière.
Consulter le Glossaire Finance et Assurance
لغة : الحاجة أو المشقة ، أيضا الضرورة هي الشدة التي لا خلاص منها. وفي اصطلاح المنطقيين الضرورة هي البديهة، أي ما لا يحتاج إثباته إلى أعمال فكر ونظر، ولا يحتاج لدليل. ومنه الضرورة الشرعية أي ما لا يحتاج ثباتها في الشرع إلى دليل، كوجوب الصلاة “الضرورات تبيح المحظورات”
الضرورة : هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في
غالب ظنه ضمن قيود الشرع.
دخول العقد حيز التنفيذ. أصبح نافذ المفعول. الساعة التي تصبح فيهما الضمانات سارية المفعول.
تحديد تاريخ وقوع الحادث أو الكارثة. و هي تشكل إحدى المصادر الهامة للنزاعات بين المؤمنين، المؤمن لهم
و الضحايا بموجب وجود أو عدم وجود تلازم بين عدة أحداث.
يقال : أدان أي اقترض، فصار مدينا، و أقرض فصار دائنا.
و لتبسيط المعنى (الدائن و المدين)، الأول أي الدائن يعني الشخص الذي يكون له حق محدد بذمة شخص آخر أو آخرين.
أما المدين، فهو عكس الدائن، أي الذي بذمته دينا لشخص أو مجموعة من الأشخاص، يشترط أن يسدده في مدة معينة وفقا لشروط يتفق عليها بين الدائن و المدين. يلتزم المدين بأداء ما عليه من ديونه.
تأمين المسؤولية العشريةهو عقد يبرمه صاحب المنشأة لحساب كل المتدخلين في عملية البناء و ذلك لتغطية المسؤولية العشرية لكل منهم بالاستناد على مبدأ التأمين لحساب الغير. و هي تقترب من المسؤولية التقصيرية باعتبار أن المتدخلين
في البناء مسؤولون طيلة مدة العشر سنوات من تاريخ استلام المنشأة على حفظ البناء من الأضرار التي قد تمس بمتانته أو تجعله متداعيا للسقوط. المسؤولية العشرية في ميدان البناء هي مسؤولية قانونية.
يبدأ سريان المسؤولية ابتداء من تاريخ استلام المنشأة و تدوم عشر سنوات من هذا التاريخ.
في الأمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، القسم الثالث (التأمين في مجال البناء)- المادة 178 وجوب اكتتاب عقد تأمين مسؤولية العشرية.
فقدان الحق في التعويض من قبل المؤمن له في حالة المطالبة نتيجة لخرق أحد التزاماته التعاقدية.
سقوط الحق لا ينهي العقد.
يقال كذلك الإدلاء أو الإفصاح بوقوع الحادث.
المدة القانونية للتصريح بالحادث و طبقا للأمر رقم 95-07، المادة 15: هي سبعة (07) أيام لكل مؤمن له انطلاقا من يوم وقوع الحادث أو انطلاقا من تاريخ معرفته له، باستثناء الحلة القاهرة التي يتعذر عليه فيها فعل ذلك. و مدة تصريح بحادث سرقة اختصر إلى ثلاث (03) أيام، و مدة تصريح بأضرار حادث البرد أربعة أيام، و أضرار وفيات الماشية 24 ساعة، انطلاقا من تاريخ معرفته له باستثناء الحلة القاهرة التي يتعذر عليه فيها فعل ذلك.المؤمن له مطالب بإشعار مؤمنه بأدق تفاصيل الحادث،
لكي يستفيد من التعويضات و في نفس الوقت تبين للمؤمن أن الحادث مغطى و مضمون من طرفه.
يقال كذلك الإدلاء أو الإفصاح بوقوع الحادث.
المدة القانونية للتصريح بالحادث و طبقا للأمر رقم 95-07، المادة 15: هي سبعة (07) أيام لكل مؤمن له انطلاقا من يوم وقوع الحادث أو انطلاقا من تاريخ معرفته له، باستثناء الحلة القاهرة التي يتعذر عليه فيها فعل ذلك. و مدة تصريح بحادث سرقة اختصر إلى ثلاث (03) أيام، و مدة تصريح بأضرار حادث البرد أربعة أيام، و أضرار وفيات الماشية 24 ساعة، انطلاقا من تاريخ معرفته له باستثناء الحلة القاهرة التي يتعذر عليه فيها فعل ذلك.المؤمن له مطالب بإشعار مؤمنه بأدق تفاصيل الحادث، لكي يستفيد من التعويضات و في نفس الوقت تبين للمؤمن أن الحادث مغطى و مضمون من طرفه.
التزام يقع على عاتق المؤمن له وحده، يتم على أساس الأسئلة المطروحة عليه من قبل مؤمنه، وبالخصوص تلك الموجودة على استمارة تصريح بالخطر.
أداة تنظيمية تتخذ شكلاً محدداً، ومكتوباً تحمل توقيع أعلى سلطة في البلاد، وتصدر عنها بوصفها مرجعاً لجميع السلطات. (رئيس الدولة، أو الملك(.
يوقع المراسيم الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية و الشعبية، رئيس الجمهورية، و ذلك طبقا للمادة 77 من الدستور الجزائري. و يوقع الوزير الأول المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية (المادة 85 من الدستور(.
حالة لا وجود للتأمين، و التي يكون فيها السائق مخالفا للقانون، فتترتب عليه عقوبات.
-قانون حركة المرور – الإخلال بشرط من شروط وثيقة التأمين.
أن الهدف أو الحكمة من وراء التأمين الإجباري هو حماية الطرف الثالث – المارة – وأن أي مخالفة لنصوص وثيقة التأمين يقترفها المؤمن له، يتعين أن لا تؤثر إطلاقاً علي حقوق المضرور أي الطرف الثالث .
إن وثيقة التأمين أحاطت حقوق المؤمن في مواجهة المؤمن له بالضمانات القانونية، ومن ثم يجوز للمؤمن أن يقاضي المؤمن له متى أخل هذا الأخير بأي شرط منصوص عليه في وثيقة التأمين.
يضمن هذا التأمين ، سواء في تأمين الأشياء أو تأمين المسؤولية، نتائج الأضرار و الخسائر التي سببها تسرب المياه في العمارة المؤمنة و التي تحدث في ظروف محددة في العقد.
وثيقة تأمين ضد الحريق، تغطي الخسائر و الأضرار التي تقع بسبب الحريق أو الصاعقة، و يمكن توسع التغطية التأمينية لتشمل أخطارا إضافية كالانفجار، العواصف، تسرب المياه. و حيث أن الوثيقة تغطي الخسائر الناجمة عن المخاطر المؤمن ضدها فقط، فمن المهم أن تتضمن الوثيقة تفصيلا لجميع المخاطر التي يرغب المشترك بتغطيتها بهدف حماية ممتلكاته بشكل صحيح.
و هناك تأمين شامل للمنزل بمعنى المنزل وما يحويه من ممتلكات معرض لأخطار الحريق و السطو و خطر تسرب المياه.
تعطى المهلة أو المدة للتفكير و التروي، لا تتجاوز عشرة (10) أيام للمستعيرين أو للمستدينين في إطار القروض العقارية للأفراد انطلاقا من تاريخ استلامهم للعرض .و هنا لا بد من التميز بين الإيجاب المجرد و الإيجاب المقيد بأجل.
• الإيجاب المجرد، في أغلب الأحيان إذا لم يتلقاه قبول فوري فانه يسقط بمجرد عدم قبوله في الحين.
• الإيجاب المقيد بأجل، الموجب الذي حدد أجلا لقبول إيجابه ملزم باحترامه بحكم إرادته المنفردة بإبقائه إلى حين انتهاء الأجل، و هذا الالتزام يعد تصرفا قانونيا و هو ملزم حتى للورثة.
التقادم : هو مضي المدة. و هو وسيلة لاكتساب أو التحرر بمرور الزمن، و تحت الشروط المحددة في القانون. في القانون الوضعي هي على نوعين :
مسقطومكسب. الأول يؤدي إلى سقوط الحق و الثاني سبب لكسبه.
و إذا كانت الحقوق الشخصية (الالتزامات) لا يمكن أن تكون إلا محلا للتقادم المسقط، فان الحقوق العينية كما يجوز سقوطها (إلا حق الملكية) عن طريق التقادم، فانه يجوز اكتسابها بالتقادم المكسب. و على حين أن التقادم المسقط يفترض وضعا سلبيا هو عدم مطالبة الدائن بحقه أو عدم استعمال الحق، فان التقادم المكسب يستلزم وضعا ايجابيا هو الحيازة.
المادة 27 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 و المتعلق بالتأمينات، “يحدد أجل تقادم جميع دعاوى المؤمن له و المؤمن الناشئة عن عقد التأمين بثلاثة (03) سنوات ابتداء من تاريخ الحادث
الذي نشأت عنه.غير أن هذا الأجل لا يسري :
في حالة كتمان أو تصريح كاذب أو غير صحيح بشأن الخطر المؤمن عليه، إلا ابتداء من يوم علم المؤمن به، في حالة و وقوع الحادث، من يوم علم المعنيين بوقوعه. و إذا كانت دعوى المؤمن له على المؤمن ناتجة عن دعوى رجوع من قبل الغير، لا يسري التقادم إلا ابتداء من اليوم الذي يرفع فيه الغير دعواه إلى المحكمة ضد المؤمن له أو يوم الحصول على التعويض منه”.
يطلق عليها أحيانا مصطلح مدة التوبة أو الندم.
هو عمل أحادي الجانب، يسعى من خلاله طرف لتغيير قرار أو اتفاق يلزم على الأقل شخصين.
و من أجل توفير حماية أكبر للمستهلكين، يمنح لهم و بشروط معينة و في الآجال المحددة، حق العدول ومدة للمراجعة التي تسمح بإبطال أو إلغاء الصفقة التجارية.
إمكانية المؤمن له عند الاقتضاء، تحويل للمؤمن بقايا أشياء بقيت بعد الحادث (حطام، فضلات..)، مقابل تعويضه على الخسارة الكاملة له.
في مجال التأمين على الأضرار، المؤمن له لا يمكنه أن يتخلى عن الأشياء المؤمنة، إلا إذا كان هناك اتفاق ينص على عكس ذلك.
خطأ يرتكب مخالف للقاعدة القانونية.هناك فرق بين المخالفة، و الجنحة و الجناية أو الجريمة.
يمكن أن تكون الجنحة “مدنية”، تؤدي بمرتكبيها إلى الالتزام بتعويض الطرف الأخر عن الأضرار التي لحقت به، أو “جنائية” بمعنى تصرف أو مخالفة المشار إليها في القانون الجنائي أو نصوص أخرى( قانون المرور، قانون العمل…)، و التي تؤدي إلى حكم بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمجتمع، للنظام العام، للأخلاق، والتعويض فيه يأخذ شكل الغرامات المالية، عقوبة السجن، و إجراءات أخرى جبرية سحب أو إلغاء رخصة السياقة.
مصطلح Dénonciation ستبدل ب : Résiliation تنازل من جانب واحد Renonciation unilatérale
لإعادة النظر في عقد لا بد أن تتوفر أسباب جدية، عندها نقول وضع نهاية للعقد بطريقة أحادية الجانب قبل انتهاء مدة صلاحيته.
أصل الكلمة يونانية، مشتقة من مرادف للأخلاق المهنة لمهنة معينة Deontos و logos : بمعنى علم ما يجب فعله.
من تعار يف الأدبيات السائدة حاليا: ” نظرية الواجبات “، أي ” مجموعة الواجبات المرتبطة بشكل وثيق بممارسة نشاط مهني حر. و يتم تحديدها غالبا من قبل النظام المعني نفسه ” و الواجبات تعني ما يلزم فعله، و علم الواجبات هو أيضا علم القواعد (القواعد القانونية أو الأخلاقية أو العرفية).
و كلمة أخلاقيات تعرف بأنها بيان المعايير المثالية لمهنة من المهن تتبناه جماعة مهنية أو مؤسسة لتوجيه أعضائها لتحمل مسؤولياتهم المهنية”.
و لكل مهنة أخلاقيات و آداب عامة حددتها القوانين و اللوائح الخاصة بها، بحيث تكون مراعاتها محافظة على المهنة و شرفها.
الوديعة هي ما يودع من مال و غيره، لدى من يحفظه.
يشترط في الوديعة أن يكون كل من المودع و المودع عنده مكلفا رشيدا، فلا يودع الصبي و لا المجنون.
و يجوز لكل من المودع و المودع عنده رد الوديعة متى شاء أحدهما. كما لا يجوز للمودع عنده الانتفاع بالوديعة على أي وجه من وجوه النفع إلا بإذن صاحبها و رضاه.
كمثال على ذلك: ” تلزم وديعة ضمان لإقامة فروع لشركات التأمين الأجنبية، تساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المطلوب، حسب الحالة. ” أنظر المادة 35 من قانون رقم 06-04 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يعدل و يتمم الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 و المتعلق بالتأمينات.
في مجال المحاسبة، يستخدم مصطلح Dépréciation أو «الاستهلاك»، بيد أنه من الأفضل ترجمته إلى «إهلاك» أو«اهتلاك»، كما ذكر ذلك كثيرا من الباحثين و هو أقرب إلى المعنى المقصود، و يتضح ذلك من تعريفات أهل الاختصاص. ومن معاني الاستهلاك في المدلول المحاسبي ما يلي :
• النقص في القيمة الحقيقية لأصل من الأصول نتيجة للاستعمال ومرور الزمن ،
• طريقة أو إجراء حسابي لتحويل الأصول الثابتة تدريجيًا إلى مصروفات ،
• توزيع تكلفة الموجودات المادية طويلة الأجل على الفترات التي تُقَدِّم فيها هذه الموجودات خدمات معينة.
تلف معناه هلك، و هو أعم من الإتلاف لأنه كما يكون نتيجة إتلاف الغير، فانه قد يكون نتيجة آفة أو كارثة طبيعية. و أتلفه أفناه. الألفاظ ذات الصلة : الإهلاك، الإفساد. أفسده، أخرجه عن صلاحيته المطلوبة. و هو بهذا المعنى يكون مرادفا للإتلاف.
و الإتلاف نوعان. لأنه إما أن يقع على العين، أو على المنفعة. و إما أن يكون إتلاف للكل أو للجزء.
هودخل يتحصل عليه الشخص سنويا من خلال أسهم يملكها في شركة تجارية. و هو متغير، مرتبط بالأرباح
المحققة من طرف الشركة ذات الأسهم. مؤشرات ربحية السهم :
الربح الموزع للسهم هو حصة السهم الواحد من الأرباح النقدية الموزعة = الأرباح النقدية الموزعة / عدد الأسهم
الصادرة و المدفوعة.
الخداع أو الاحتيال. و من الألفاظ ذات الصلة بالخداع، الغش، التدليس، التزوير..وهي من الطرق التدليسية و الاحتيالية.
الاحتيال (أو الخداع) هو استيلاء على مال الغير بخدعة و حمله على تسليم ذلك المال. و هو يأتي بالاعتداء على حق ملكية سواء في ذلك الملكية المنقولة أو العقارية.
يتميز بالأسلوب الذي يتحقق عن طريقه هذا الاعتداء ذلك أن المحتال يصدر عنه فعل خداع من نوع ما حدده القانون فيترتب عليه وقوع المجني عليه في الغلط و إقدامه على تصرف مالي أوحى به إليه المحتال و جعله يعتقد أنه في مصلحته أو في مصلحة غيره و من شأن هذا التصرف تسليم مال إلى المحتال الذي يستولي عليه بنية تملكه.
و يمر الاحتيال بالخطوات التالية: فعل الخداع، إتيان المجني عليه تصرفا ماليا من شأنه تسليم مال إلى المحتال.
في مجال التأمين، هو ادعاء كاذب يقوم به المؤمن له أو الطرف الثالث المتضرر في الحادث أو مقدم الخدمة من خلال الإدلاء ببيانات ملفقة لخدمة مصلحته أو منفعته الشخصية أو كسب المال من التأمين عن طريق الخداع.
المرادفات : المطالبة، الاعتراض، الاحتجاج، الطلب.
الشكوى هي الخطوة الأولى في تسوية النزاع. يجب أن يتم صياغتها كتابيًا وتُرسل عبر رسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام.
التأمين على الأضرار يتناول المخاطر التي تؤثر في ذمة المؤمن له، والغرض منه تعويض الخسارة التي تلحق المؤمن له بسبب الحادث وهو ينقسم إلي قسمين :
التأمين على الأشياء؛ ويراد به تعويض المؤمن له من الخسارة التي تلحقه في ماله كالتأمين ضد الحريق والسرقة.
والتأمين من المسؤولية؛ ويراد به ضمان المؤمن له ضد الرجوع الذي قد يتعرض له من جانب الغير بسبب ما أصابهم من ضرر يسأل عن التعويض عنه، وأهم صوره تأمين المسؤولية الناشئة من حوادث السيارات أو من حوادث العمل.
وفي تأمين الأضرار يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عند حدوث الكارثة في حدود مبلغ التأمين، أي أن المؤمن يدفع للمؤمن له أقل المبلغين؛ المبلغ المؤمن به، والمبلغ الذي يغطي الضرر الناشئ عن الحادثة، وليس للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التأمين ودعوى التعويض ضد الآخرين المسؤولين عن الحادث، وإنما يحل المؤمن محل المؤمن له في الدعاوى الكائنة
له ضد من تسبب في الضرر.
أنظر المادة 29 من الأمر المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 و المتعلق بالتأمينات.
هو نتيجة أي ضرر يلحق بالسلامة البدنية أو صحة الإنسان بسبب مرض أو حادث.
أي ضرر بخلاف ذلك الذي يلحق بشخص طبيعي أو معنوي (ضرر يلحق بشيء أو حيوان).
يعد ضررا مباشرا ما يلحق ببدن المتضرر من عجز و تشوهات و يصيب معنوياته آلام و يطلق عليه الضرر اللاحق بالذات و كذلك ما يلحق بذمته المالية من خسائر تمثل ضررا اقتصاديا و يعتبر الضرر اللاحق بالذات ضررا شخصيا خارجا بطبيعته عن التقييم المالي يمس من سلامة المتضرر الجسدية و يمكن أن يطال حقه في الحياة. إلى جانب الأضرار البدنية هناك الأضرار المعنوية، يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عنها.
من الأضرار كذلك، ضرر الألم و المعاناة، الضرر الجمالي، ضرر الحرمان من مباهج الحياة. لا يجوز أن يكون التأمين في حال من الأحوال مصدر ربح للمؤمن له و إنما الغرض منه هو تعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات المؤمن عليها بحسب قيمتها الحقيقية وقت الحدث.
Corporelle (infirmité -) أنظر كذلك مصطلح – عاهة جسمانية.
و يعرف التعويض لغة بكونه البدل أو الخلف فيقال تعوض و اعتاض منه أي أخذ العوض.
و يعرف التعويض اصطلاحا بكونه كل ما يلزم أداؤه من قبل المسؤول عن الضرر للمتضرر بغرض إعادته، إلى حالة التي كان عليها قبل إصابته بالضرر. و فكرة تعويض المتضرر عن الضرر الذي ألم به لم تأتي بها التشريعات الحديثة بل هي فكرة قديمة ترجع إلى الشرائع البدائية تطورت وظيفة التعويض خلالها من القصاص و العقوبة الخاصة إلى الإصلاح.
و ينطوي مفهوم التعويض على عدة معاني من بينها التعويض المباشر (عن الضرر أو ضياع الفرص)، رد الاعتبار(مساندة الضحايا معنويا و في حياتهم اليومية)، و الاسترجاع (استعادة ما فقد قدر المستطاع.(
و يمكن التمييز بين التعويضات بحسب النوع (المادية) و (المعنوية) و الفيئة المستهدفة (فردية/جماعية) و يمكن أن يتم التعويض المادي عن طريق منح أموال أو حوافز مادية، كما يمكن أن يشمل تقديم خدمات مجانية أو تفضيلية كالصحة و التعليم و الإسكان.
وتمثل الأضرار اللاحقة عن الحوادث المرور في نوعين من الأضرار. أولا: الضرر المباشر و يشمل الضرر اللاحق بسلامة المتضرر الجسدية و الضرر الذي يلحق بذمته المالية (الضرر الاقتصادي). و ثانيا: الضرر المرتد و هو الضرر الذي يلحق بالمتضررين من وفاة المصاب في حادث مرور سواء كان ضررهم معنويا أو اقتصاديا. و يتميز التعويض عن الأضرار المباشرة بميزة خاصة و هو أن المعوض عنه ما هو إلا الجسم البشري الذي خلقه الله في أحسن تقويم و الذي لا يمكن بداهة أن يعوض ما نقص منه لان الصحة بطبيعتها خارجة عن كل تقدير ذو صبغة مالية. و لعل هذه الميزة هي التي جعلت قواعد التعويض بمقابل في مختلف الأنظمة القانونية يثار حولها العديد من الإشكاليات تتعلق أولا بتحديد ماهية الأضرار التي يمكن التعويض عنها و ثانيا بكيفية التعويض عنها بما يكفل إرضاء المتضرر و لملمة جراحه و التخفيف من مصابه.
هي عملية تبع يقوم بها الواهب و هو على قيد الحياة، و بمحض إرادته و حريته.
تتم من خلال عقد رسمي تنتقل فيه ملكية الواهب بدون مقابل لصلح الموهوب له.
العدول لغة، يقال: عدل عن شيء، حاد عنه. و العدول اصطلاحا، هو أن يتراجع المتعاملان أو أحدهما عن
اتفاقه بعد تمامه وحصول الرضا منهما.
في التأمين، هو حق المتعاقد أو المكتتب في عزل المستفيد من التأمين.
عدل المشرع الجزائري القانون المدني بموجب القانون رقم 05/10 المؤرخ في 20 جوان 2005 ، في شروط العقد
(المادة 72 مكرر) التي تنص على ما يلي: ” يمنح دفع العربون وقت إبرام العقد لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه خلال المدة المتفق عليها، إلا إذا قضى الاتفاق بخلاف ذلك. فإذا عدل من دفع العربون فقده. و إذا عدل من قبضه رده و مثله
و لو لم يترتب على العدول أي ضرر”.
صيغة تستعمل في عقود التأمين و هي تعني أن العقد نافذ لمدة محددة إلا إذا اتفق على غير ذلك.
إن مدة صلاحية العقد لا بد أن تحرر بحروف واضحة لا لبس فيها. تشير المادة 10 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 و المتعلق بالتأمينات، إلى وجوب تحديد الطرفان المتعاقدان مدة العقد:”يحدد الطرفان المتعاقدان مدة العقد، و تخضع شروط الفسخ للأحكام المتعلقة بكل صنف من أصناف التأمين. مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتأمين على الأشخاص يجوز للمؤمن و للمؤمن له في العقود التي تفوق مدتها ثلاث (03)سنوات، أن يطلب فسخ العقد كل ثلاث (03) سنوات عن طريق إشعار مسبق بثلاثة (03) أشهر.”
و تؤكد المادة 17 “في العقود ذات الأجل البات، لا يسري أثار الضمان إلا على الساعة الصفر من اليوم الموالي لدفع القسط، إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف”.