Le Charia Board est une institution spécifique aux institutions financières islamiques. Elle est composée de membres à la fois compétents pour interpréter la jurisprudence islamique, possédant des connaissances solides en matière de finances et d’ingénierie financière. Son rôle est de veiller à la concordance et au respect des normes de la Charia des produits proposés aux clients mais aussi des modalités de fonctionnement de la société elle-même.
Le Charia Board n’est pas accaparé seulement par des considérations religieuses, aux dépens de tout objectif commercial ou financier. Il prend ses décisions en fonction de trois préoccupations :
• Les termes du contrat financier qui doivent être compatibles avec les principes de la Charia ;
• L’investissement qui doit être optimal pour le client ;
• L’investissement qui doit créer de la valeur pour le client ainsi que pour la communauté.
Aussi, les Charia Boards ne sont en aucune façon des entités inertes. Ils peuvent influer sur le
développement des institutions financières islamiques à travers leurs conseils et recommandations.
Le Charia board a pour principales missions :
• Le conseil et l’assistance des institutions qui désirent réaliser des opérations de finance islamique dans l’élaboration des contrats et des produits qui soient en conformité avec les principes du droit musulman ;
• L’analyse de la documentation légale et les caractéristiques des produits sharia compatibles élaborés
par les équipes de développement des établissements financiers pour s’assurer de leur conformité ;
•L’émission d’un avis (Fatwa) de Charia compatibilité au terme des échanges avec les responsables de l’institution financière, lorsque les éventuelles modifications requises dans la structuration des produits ou autre ont été apportées ;
• L’audit régulier des produits Charia compatibles pendant leur durée de vie afin de s’assurer que, dans la pratique, les normes imposées pour la validité et le caractère licite de chacune des opérations réalisées sont effectivement respectées ;
• L’adoption de mesures requises en cas de non respect avéré des conditions imposées dans la mise en application d’un produit au sujet desquels un avis de Charia compatibilité a été émis ;
•La filtration des retours d’investissements Charia compatibles en y retranchant la part éventuelle de revenus résultant d’opérations illicites réalisées de façon secondaire pour l’offrir à une cause charitable (le cas notamment des dividendes provenant de sociétés dont l’activité principale est licite mais dont une petite part du chiffre d’affaire provient de placements à intérêts) ;
• Réalisation de rapports annuels afin de confirmer le caractère Charia compatible des opérations réalisées par les institutions financières. Le choix de s’orienter vers les outils de la finance islamique résultant la plupart du temps de considérations religieuses, morales et spirituelles, ces rapports sont déterminants pour rassurer les investisseurs et clients musulmans.
The Sharia Board is a body specific to Islamic financial institutions. It is composed of members who are both qualified to interpret Islamic jurisprudence and possess solid knowledge in finance and financial engineering. Its role is to ensure that the products offered to clients, as well as the institution’s operating methods, comply with Sharia principles.
The Sharia Board is not exclusively concerned with religious considerations at the expense of commercial or financial objectives. It makes decisions based on three key concerns:
• The terms of the financial contract, which must be compatible with Sharia principles;
• The investment, which must be optimal for the client;
• The investment, which must create value both for the client and for the community.
Sharia Boards are by no means passive entities. They can influence the development of Islamic financial institutions through their guidance and recommendations.
The main missions of the Sharia Board are:
• Advising and assisting institutions seeking to carry out Islamic finance operations in the development of contracts and products that comply with Islamic law principles;
• Analyzing the legal documentation and the features of Sharia-compliant products developed by the financial institutions’ teams to ensure their conformity;
• Issuing a Sharia compliance opinion (Fatwa) following discussions with the financial institution’s management, once any required modifications in the structuring of products or otherwise have been made;
• Conducting regular audits of Sharia-compliant products during their lifespan to ensure that, in practice, the rules required for the validity and permissibility of each transaction are effectively observed;
• Taking necessary measures in the event of proven non-compliance with the conditions imposed in the implementation of a product for which a Sharia compliance opinion has been issued;
• Filtering Sharia-compliant investment returns by deducting any portion of income resulting from secondary unlawful activities, and redirecting it to a charitable cause (for example, dividends from companies whose main activity is lawful but which derive a small part of their revenue from interest-bearing investments);
• Preparing annual reports to confirm the Sharia compliance of the operations carried out by financial institutions. Since the choice to engage in Islamic finance is most often motivated by religious, moral, and spiritual considerations, these reports are crucial in reassuring Muslim investors and clients.
مجلس الشريعة الإسلامية هي مؤسسة محددة للمؤسسات المالية الإسلامية وهي تتألف من أعضاء مختصين في تفسير الشريعة الإسلامية، مع المعرفة السليمة و المتينة في مجال التمويل والهندسة المالية.
و يتمثل دوره في ضمان الاتساق والامتثال للمعايير المنتجات مع أحكام الشريعة الإسلامية المقدمة للعملاء وكذلك كيفية إدارة الشركة نفسها الهيئة الشرعية ليست مهتمة فقط بالاعتبارات الدينية، على حساب أي هدف تجاري أو مالي، فإنه يأخذ قراراته على أساس ثلاثة اهتمامات :
• شروط العقد المالي الذي يجب أن يكون متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية،
• الاستثمار الذي يجب أن يكون الأمثل للعميل،
• الاستثمار الذي ينبغي أن يخلق القيمة المضافة سواء للعملاء، أو بالنسبة للمجتمع.
إضافة إلى ذلك، فان مجالس الشريعة ليست بأي حال من الأحوال كيانات خاملة، و إنما يمكن أن تؤثر على تطور المؤسسات المالية الإسلامية من خلال تقديم المشورة والتوصيات. المهام الرئيسية لمجلس الشريعة هي :
• تقديم المشورة والدعم للمؤسسات التي ترغب في تنفيذ العمليات المصرفية الإسلامية و ذلك من خلال إعداد العقود والمنتجات التي تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية،
• تحليل الوثائق القانونية و مواصفات المنتجات التي وضعتها فرق تطوير المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة لضمان الامتثال،
• إصدار للرأي (الفتوى) الشريعة التي توافق بعد مناقشات مع المسؤولين في مؤسسة مالية حيث تم إجراء تغييرات مطلوبة في هيكلة أو غيرها من المنتجات،
• المراجعة المنتظمة للمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال مدة حياتها لضمان أنه في الممارسة العملية، المعايير المطلوبة للصحة ومشروعية كل من العمليات يتم الوفاء على نحو فعال،
• اعتماد التدابير اللازمة في حال عدم الامتثال للشروط المفروضة في تنفيذ المنتج الذي صدر إشعار التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية،
• ترشيح عوائد الاستثمار الشرعي المتوافقة و خصم أي حصة من الدخل الناتج عن المعاملات غير القانونية بشكل ثانوي و إنفاقها في العمل الخيري. (أرباح الشركات التي تعمل ضمن الشريعة ولكن حصة صغيرة من دوران تأتي من الاستثمارات تحتوي على فوائد ربوية)،
• تحقيق التقارير السنوية لتأكيد طبيعة المتوافقة مع العمليات التي تقوم بها المؤسسات المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية. خيار لتتحول إلى أدوات التمويل الإسلامي الناتجة في معظمها عن اعتبارات دينية وأخلاقية وروحية، وهذه التقارير هي حاسمة لطمأنة المستثمرين والعملاء المسلمين.
Modalité de vente à l’exportation.
Les marchandises sont placées à bord du navire par le vendeur au port d’embarquement désigné dans le contrat de vente.
Les risques de perte ou de dommage sont transférés à l’acheteur dès que les marchandises franchissent le bastingage.
Sales contracts involving sea transit in which the exporter’s stated price includes the value of the goods plus the costs involved in transporting and loading the cargo on board the ship specified by the buyer. The buyer is responsible for goods once it crosses the ship’s rail.
شرط تسعير يشير إلى أن السعر يشمل ثمن البضاعة محملة على ظهر الناقلة في مكان محدد، ولا يعود المصّدر مسؤولا عن البضائع حال وضعها على ظهر السفينة في ميناء الإقلاع، وبذلك يتحمل المشتري جميع النفقات والأخطار التي قد تلحق بالبضاعة بعد وضعها بالسفينة.
ففي المصطلحات التي يقصد باستعمالها حصرا نقل البضاعة بحرا: FOB- FAS- CFR-CIF-DES-DEQ
تم استخدام ميناء الشحن و ميناء الوصول و في جميع الحالات الأخرى استعملت كلمة (مكان) وفي بعض الحالات كان من الضروري الإشارة إلى (النقطة) ضمن الميناء أو المكان المحدد حيث قد يكون من المهم بالنسبة للبائع ليس معرفة المنطقة المعنية التي يجب تسليم البضاعة فيها فقط، بل كذلك أين يجب وضع البضاعة في تلك المنطقة بالتحديد بتصرف المشتري.
Prêt sans intérêt ni profit. Il s’apparente plus à une aide qu’à un crédit commercial. Cette technique est rarement utilisée par des établissements commerciaux. En revanche, elle peut être utilisée dans des situations spécifiques (en cas de difficultés d’un individu ou une entreprise, ou lorsqu’on souhaite favoriser le développement de secteurs naissants).
Le Qard est parfois utilisé par les banques islamiques lorsqu’elles prêtent à taux zéro.
L’emprunteur s’engage également à n’utiliser les fonds empruntés que dans des activités licites au regard
du droit musulman.
Loan without interest or profit. It is more of a help than a commercial credit. This technique is rarely used by commercial establishments. However, it can be used in specific situations (in case of difficulties of an individual or a business, or when you want to encourage the development of emerging sectors).
The Qard is sometimes used by Islamic banks when lending at zero interest.
The borrower also agrees to use the borrowed funds only in lawful activities in the light of Islamic law.
القرض بدون فائدة أو ربح. أقرب للمساعدة منه للقروض التجارية. هذه التقنية هي نادرا ما تستخدمها المؤسسات التجارية. في المقابل، تستخدم في حالات معينة (في حالة الصعوبات من الفرد أو الشركة أو عندما نرغب في تيسير و تشجيع تطور قطاعات ناشئة).
يستعمل أحيانا من طرف البنوك الإسلامية عندما تقرض بمعدل الصفر.
المقترض يلتزم باستخدام الأموال التي اقترضها في الأنشطة المشروعة تماشيا مع الشريعة الإسلامية.
