Ce Glossaire des termes d’assurance, mis à votre disposition par le Conseil National des Assurances, a pour but de contribuer à la compréhension commune des concepts de l’assurance en Algérie. Plus que des notes trilingues (Arabe/Français/Anglais) expliquant les lexies, ce Glossaire est, par conséquent, un outil de référence pour le marché national. Il s’est fixé pour objectif l’unification de la terminologie en matière d’assurance et de réassurance ainsi que, plus globalement, contribuer à la promotion de la culture d’assurance. Composé de près d’un demi-millier de lexies, comme corpus de base, ce Glossaire est enrichi, au fil des ans et reste, ainsi, ouvert pour tout enrichissement futur en faisant l’objet de mises à jour.
Le Conseil National des Assurances (CNA) et
l’Université Hassiba Benbouali de Chlef (UHBC)
mettent à votre service un Glossaire Finance et
Assurance, référentiel trilingue arabe/
français/anglais couvrant notamment la finance, la
banque, l’assurance, les marchés de capitaux,
l’investissement et la régulation financière.
Consulter le Glossaire Finance et Assurance
عقد البيع والذي بموجبه يتم إجراء الودائع مقدما في السداد الجزئي من سعر المواد الخام التي تم شراؤها.
يتم الاحتفاظ بهذه الوديعة إذا كان المشتري لا يفي بالتزاماته. هذا العقد قريب من خيار الشراء الكلاسيكي (خيار الشراء).
تمويل الدين : توفير الموارد المالية اللازمة لإنتاج والتجارة والخدمات في شكل بيع/ شراء الوثائق التجارية.
بيع الدين هو تسهيل السداد في الأجل قصير والذي لا يتجاوز سنة. وحدها الوثائق التي تمثل الديون
الناشئة عن المعاملات التجارية بحسن نية يمكن التفاوض عليها.
عقد البيع ينص على الدفع مقدما للسلع يتم تسليمها في وقت لاحق. العقد لا يعد مقبولا في ظل الشريعة الإسلامية إلا إذا تم السداد بالكامل في تاريخ توقيع العقد وإذا كان قد تم تحديد تاريخ التسليم بوضوح في العقد.
)عقد الدفع المؤجل) : عقد لبيع السلع مع الدفع المؤجل. البنك أو المالك يشتري السلع الرأسمالية (الأصول) نيابة عن الشركة. ثم البنك يبيع البضاعة للعميل بسعر متفق عليه، بالإضافة إلى هامش الربح. يمكن للشركة أن تدفع الرصيد الكلي في تاريخ
مستقبلي متفق عليه أو جعل أقساط على مدى فترة معينة. هذا العقد هو مماثل لعقد المرابحة بمعنى أنه هو أيضا بيع الائتمان.
تعطى المهلة أو المدة للتفكير و التروي، لا تتجاوز عشرة (10) أيام للمستعيرين أو للمستدينين في إطار القروض العقارية للأفراد انطلاقا من تاريخ استلامهم للعرض .و هنا لا بد من التميز بين الإيجاب المجرد و الإيجاب المقيد بأجل.
• الإيجاب المجرد، في أغلب الأحيان إذا لم يتلقاه قبول فوري فانه يسقط بمجرد عدم قبوله في الحين.
• الإيجاب المقيد بأجل، الموجب الذي حدد أجلا لقبول إيجابه ملزم باحترامه بحكم إرادته المنفردة بإبقائه إلى حين انتهاء الأجل، و هذا الالتزام يعد تصرفا قانونيا و هو ملزم حتى للورثة.
التقادم : هو مضي المدة. و هو وسيلة لاكتساب أو التحرر بمرور الزمن، و تحت الشروط المحددة في القانون. في القانون الوضعي هي على نوعين :
مسقطومكسب. الأول يؤدي إلى سقوط الحق و الثاني سبب لكسبه.
و إذا كانت الحقوق الشخصية (الالتزامات) لا يمكن أن تكون إلا محلا للتقادم المسقط، فان الحقوق العينية كما يجوز سقوطها (إلا حق الملكية) عن طريق التقادم، فانه يجوز اكتسابها بالتقادم المكسب. و على حين أن التقادم المسقط يفترض وضعا سلبيا هو عدم مطالبة الدائن بحقه أو عدم استعمال الحق، فان التقادم المكسب يستلزم وضعا ايجابيا هو الحيازة.
المادة 27 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 و المتعلق بالتأمينات، “يحدد أجل تقادم جميع دعاوى المؤمن له و المؤمن الناشئة عن عقد التأمين بثلاثة (03) سنوات ابتداء من تاريخ الحادث
الذي نشأت عنه.غير أن هذا الأجل لا يسري :
في حالة كتمان أو تصريح كاذب أو غير صحيح بشأن الخطر المؤمن عليه، إلا ابتداء من يوم علم المؤمن به، في حالة و وقوع الحادث، من يوم علم المعنيين بوقوعه. و إذا كانت دعوى المؤمن له على المؤمن ناتجة عن دعوى رجوع من قبل الغير، لا يسري التقادم إلا ابتداء من اليوم الذي يرفع فيه الغير دعواه إلى المحكمة ضد المؤمن له أو يوم الحصول على التعويض منه”.
يطلق عليها أحيانا مصطلح مدة التوبة أو الندم.
هو عمل أحادي الجانب، يسعى من خلاله طرف لتغيير قرار أو اتفاق يلزم على الأقل شخصين.
و من أجل توفير حماية أكبر للمستهلكين، يمنح لهم و بشروط معينة و في الآجال المحددة، حق العدول ومدة للمراجعة التي تسمح بإبطال أو إلغاء الصفقة التجارية.
ما كان للتأمين بصورته المعاصرة أن يظهر لولا اكتشاف ما سمي في علم الإحصاء قانون الأعداد الكبيرة.
و يرجع الفضل في ذلك للعالم في الرياضيات السويسري (Jacques BERNOUILLI – 65461705-).
ذلك إن سر التأمين ينكشف في الإجابة عن السؤال: كيف يمكن من خلال تجميع المخاطر على مستوى مجموعة من الأفراد (وهو عمل شركة التأمين) إلى تقليل المخاطر التي يواجهها كل فرد من تلك المجموعة (وهو غرض المستفيد من التأمين) إنه قانون الأعداد الكبيرة (أو قانون المتوسطات).
يعود اكتشاف هذا القانون إلى عدة قرون مضت عندما لاحظ الرياضيون في القرن السابع عشر في أوروبا عند أعدادهم لقوائم الوفيات إن عدد الموتى من الذكور والإناث من كل بلد يميل إلى التساوي كلما زاد عدد المسجلين في القائمة.
وقد أصبحت دراسة هذه الظاهرة جزءاً من علم الإحصاء عندما كتب عنها سيمون بواسان وسماها قانون الأعداد الكبيرة لما بدا له من إنها تشبه نواميس الطبيعة. وقانون الأعداد الكبيرة يتعلق باستقرار تكرار بعض الحوادث عند وجود عدد
كافٍ منها، مع أنها تبدو عشوائية لا ينتظمها قانون إذا نظر إليها كل واحدة على حدة.