GLOSSAIRES DU CONSEIL NATIONALE DES ASSURANCES (CNA)

A

Demande formulée par l’assuré à l’intention de son assureur pour ramener le montant global des réparations fixées par l’expert, à la juste valeur telle que déterminé par le réparateur agrée lorsqu’il existe un écart « minime » entre les deux montants.
Dans ce cas, l’assuré peut entreprendre à ses frais l’entière réparation du véhicule et demander ensuite un additif à son assureur, en appuyant sa demande par la facture d’achat.
La demande ne concerne que les écarts déterminés entre le montant des fournitures et non pas le prix de la main d’oeuvre car celle-ci est fixée conformément à un barème.

Request addressed by the insured to the insurer to adjust the total amount of the indemnification specified by the expert, at fair value as determined by the repairer when there is a « minimal » gap between the two amounts.
In this case, the insured may undertake at its expense the entire repair of the vehicle and then request an addendum to his insurer, supporting its request by an invoice.
The request concerns only the difference arising from the spare parts cost with disregard of the labour price which complies with a specific scale.

طلب مقدم من طرف المؤمن له للمؤمن بقصد إرجاع المبلغ الإجمالي المحدد للإصلاحات من طرف الخبير إلى
قيمته الحقيقية كما حددها المصلح المعتمد و ذلك عندما يوجد فرق “طفيف” بين المبلغين.
في هذه الحالة، يستطيع المؤمن له أن يشرع في إصلاح سيارته على حسابه ثم يطلب من المؤمن إضافة
ملحق بهذا الخصوص. يكون هذا الطلب مدعم بفتوره الشراء. إن الطلب لا يخص إلا الفروق المحددة لمبلغ التويردات
و ليس سعر اليد العاملة (ساعات العمل لتركيب معدات السيارة).

Modification ultérieure de la prime ou du contrat, effectuée en fonction de paramètres qui ne peuvent être déterminés à l’avance (tels que le chiffre d’affaires).

It is the modification of the premium through a risk revision or contract amendment according to unforeseeable parameters (such as turnover).

تغيير لاحق في القسط يتم من خلال متغيرات لا يمكن تحديدها مسبقا (مثل رقم الأعمال أو المبيعات.(
يقصد بالتسوية في احتساب الأقساط تسوية القسط الذي يتغير تبعا لتغير خصائص الخطر المراد تأمينه.
و تسوى الأقساط عادة على أساس مدى تعرض الغطاء التأميني لدفع الخسائر. و في مجال التعويضات يقصد بالتسوية احتساب المبلغ المستحق للمؤمن له كتعويض عما لحقه من ضرر أو خسارة في أمواله المؤمنة.

Les dommages susceptibles d’atteindre les marchandises transportées sont de trois ordres :
• Les avaries (atteintes physiques ou chimiques de la marchandise dans sa composition et sa structure, sans toucher à sa quantité.
• Les pertes partielles, c’est-à-dire la disparition d’une certaine quantité de Marchandises, par vol, naufrage, incendie…etc.
• La perte totale, la disparition de la totalité du chargement.

Damage likely to reach the goods transported are threefold :
• The damage (physical or chemical damage to the goods in its composition and structure, without affecting its quantity.
• Partial losses, that is to say the disappearance of a certain quantity of goods by theft, accident, fire ...etc
The total loss, the loss of the entire load.

تقسم الخسارة التي تلحق بالبضائع المؤمنة إلى ثلاثة أقسام :
1. تلف ( يمس شكل البضاعة و تركيبتها الكيماوية دون إلحاق الضرر بنوعياتها)،
2. فقدان جزئي لكمية معينة من البضاعة المنقولة (بسبب السرقة، الغرق، الاحتراق…)،
3. الفقدان الكلي للحمولة المؤمنة.
إذا قدم المؤمن له للمؤمن مطالبة عن خسارة شاملة، ثم ثبت فيما بعد بأن الخسارة الفعلية كانت خسارة جزئية فقط،
فان حق المؤمن له في المطالبة بخسارة جزئية يبقى قائما

B

Le bilan constitue l’un des principaux documents comptables (avec le compte de résultat) émis par l’entreprise tant à l’attention de ses dirigeants que de l’Etat et des autres partenaires que sont les actionnaires, et toutes les personnes intéressées.
L’étude de l’Actif et du Passif du bilan fournit à l’assureur une partie des éléments chiffrés qui lui sont nécessaires et le renseigne quant à la santé économique et financière de l’entreprise assurable.

The balance sheet is one of the key accounting documents (with the income statement) issued by the
company as to the attention of its leaders that the government and other partners that are shareholders and all interested persons.
The study of the assets and liabilities gives the insurer a part of the figures which are necessary and information about the economic and financial health of the insured company.

يمثل إحدى أهم الوثائق المحاسبة (بالإضافة إلى حساب النتيجة (الربح)، والذي تقوم بإعداده المؤسسة و إرساله إلى كل الجهات المختصة.
دراسة حساب الأصول و الالتزامات من شأنها أن تزود المؤمن بمعلومات هامة حول صحة و عافية المؤسسة التي سوف يتعامل معها.

Un bon du Trésor est un titre de créance représentatif d’un emprunt dont l’émetteur est un Etat. Le fait de détenir un bon du Trésor rend alors son propriétaire (investisseur-épargnant) créancier de l’Etat. De son côté, l’Etat s’engage à le rembourser à une échéance déterminée et à lui verser un intérêt.
En bourse, les bons du Trésor sont négociables sur le marché monétaire. Ils font partie de la catégorie des Titres de créances négociables (TCN).
Pour couvrir les besoins financiers de l’Etat, le Trésor émet principalement trois catégories de bons : Les bons du Trésor à court terme (trois et six mois), les bons du Trésor assimilables (une année à cinq ans) et les obligations assimilables du Trésor (de sept à trente ans).

A Treasury bond is a debt security representing a loan which the issuer is a state. The holding of a Treasury bond then makes its owner (investor-saver) creditor of the state. For its part, the State agrees to pay a fixed term and to pay interest.
In exchange, Treasury bills are traded on the money market. They belong to the category of negotiable debt securities (TCN).
To cover the financial needs of the state, the Treasury issues three main categories of warrants: Treasury bills in the short term (three to six months), Treasury bonds (one to five years) and comparable bonds Treasury (seven to thirty years).

السند جزء أو حصة من قرض تطرحه الدولة للاقتراض. عند حيازته الفعلية لسند الخزينة يكون مالكه (مستثمر أو مدخر) دائن أو صاحب حق إزاء الدولة. و من جهتها الدولة ملتزمة بسداد هذا الدين في الأجل المحدد و بفوائد.
يتم تداول سندات الخزينة (الأوراق المالية) في البورصة. إنهم ينتمون إلى فئة من سندات الدين القابلة للتداول.
لتغطية الاحتياجات المالية للدولة، تصدر الخزينة ثلاث فئات رئيسية من مذكرات: سندات الخزينة للمدى القصير
من 03 إلى 06 أشهر، وسندات الخزينة مماثلة من 01 إلى 05 سنوات، والتزامات مماثلة للخزينة من 7 إلى 30 سنة.

Créé par l’article 231 de l’ordonnance 95-07 du 25 janvier 1995, le bureau spécialisé en tarification (BST) est un organe qui a pour objet l’élaboration des projets de tarifs, l’étude et l’actualisation des tarifs d’assurance en vigueur. Il est également chargé d’émettre un avis sur tout litige en matière de tarifs d’assurance, pour permettre à l’administration de contrôle de se prononcer.
Il peut proposer des tarifs ou des paramètres de tarification en matière d’assurances obligatoires ainsi que des tarifs de références en matière d’assurance facultative.
Par ailleurs et en vertu des dispositions de l’article 201 de l’ordonnance 95-07, le BST peut être emmené à donner son avis sur le tarif à appliquer en cas de contestation du tarif d’une assurance obligatoire par l’assuré.
Régit par le Décret Exécutif n° 09-257 qui en fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement, l’organe spécialisé en matière de tarification des assurances (BST) est présidé par un représentant
du Ministre chargé des Finances. La liste de ses membres est fixée, par arrêté, pour une période renouvelable de 3 ans.

Established by section 231 of the Ordinance 95-07 of January, 25th 1995, specialized office in pricing (BST) is a body that relates to the development of proposed tariffs, study and updating of current insurance rates. It is also responsible for issuing an opinion on any litigation in insurance rates, to allow the control administration to pronounce.
It can offer rates or pricing parameters relating to compulsory insurance and the rates of benchmarks for optional insurance.
In addition, pursuant to the provisions of section 201 of the Ordinance 95-07, the TSB can be taken to give its opinion on the tariff to be applied in case of dispute the rate of compulsory insurance by the insured.
Governed by Executive Decree No. 09-257 which determines its composition, organization and functioning, the body specializing in pricing insurance (TSB) is chaired by a representative of the Minister of Finance. The list of members is set, by order, for a renewable period of three years.

أنشأ هذا المكتب بموجب المادة 231 من الأمر 95-07 المؤرخ في 25 يناير 1995، و هو جهاز متخصص في التسعير، يهدف إلى إعداد مشاريع التسعير، و دراسة وتحديث أسعار التأمين الحالية. و هو مكلف بإعطاء رأيه فيما يخص النزاعات الخاصة بأسعار التأمين، مما يسهل للإدارة المشرفة على الرقابة الحكم في المسائل. فإنه يمكن تقديم أسعار أو المعلمات التسعير المتعلقة بالتأمين الإلزامي ومعدلات معايير لتأمين اختياري. بالإضافة إلى ذلك، و وفقا لأحكام المادة 201 من قانون 95-07، ويمكن للمكتب أن يدفع إلى إعطاء رأيه بشأن التعريفة ليتم تطبيقها في حالة الخلاف على سعر التأمين الإلزامي من قبل المؤمن.
قائمة أعضائه، تكون من خلال النظام (قرار تعيين)، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يرأسه ممثل عن وزير المالية ،يحكمه المرسوم التنفيذي رقم 09-257 الذي يحدد تكوينه وتنظيمه و سيره، وهو الجهاز المتخصص في التأمين التسعي

C

Le Charia Board est une institution spécifique aux institutions financières islamiques. Elle est composée de membres à la fois compétents pour interpréter la jurisprudence islamique, possédant des connaissances solides en matière de finances et d’ingénierie financière. Son rôle est de veiller à la concordance et au respect des normes de la Charia des produits proposés aux clients mais aussi des modalités de fonctionnement de la société elle-même.
Le Charia Board n’est pas accaparé seulement par des considérations religieuses, aux dépens de tout objectif commercial ou financier. Il prend ses décisions en fonction de trois préoccupations :
• Les termes du contrat financier qui doivent être compatibles avec les principes de la Charia ;
• L’investissement qui doit être optimal pour le client ;
• L’investissement qui doit créer de la valeur pour le client ainsi que pour la communauté.

Aussi, les Charia Boards ne sont en aucune façon des entités inertes. Ils peuvent influer sur le
développement des institutions financières islamiques à travers leurs conseils et recommandations.
Le Charia board a pour principales missions :
• Le conseil et l’assistance des institutions qui désirent réaliser des opérations de finance islamique dans l’élaboration des contrats et des produits qui soient en conformité avec les principes du droit musulman ;
• L’analyse de la documentation légale et les caractéristiques des produits sharia compatibles élaborés
par les équipes de développement des établissements financiers pour s’assurer de leur conformité ;
•L’émission d’un avis (Fatwa) de Charia compatibilité au terme des échanges avec les responsables de l’institution financière, lorsque les éventuelles modifications requises dans la structuration des produits ou autre ont été apportées ;
• L’audit régulier des produits Charia compatibles pendant leur durée de vie afin de s’assurer que, dans la pratique, les normes imposées pour la validité et le caractère licite de chacune des opérations réalisées sont effectivement respectées ;
• L’adoption de mesures requises en cas de non respect avéré des conditions imposées dans la mise en application d’un produit au sujet desquels un avis de Charia compatibilité a été émis ;
•La filtration des retours d’investissements Charia compatibles en y retranchant la part éventuelle de revenus résultant d’opérations illicites réalisées de façon secondaire pour l’offrir à une cause charitable (le cas notamment des dividendes provenant de sociétés dont l’activité principale est licite mais dont une petite part du chiffre d’affaire provient de placements à intérêts) ;
• Réalisation de rapports annuels afin de confirmer le caractère Charia compatible des opérations réalisées par les institutions financières. Le choix de s’orienter vers les outils de la finance islamique résultant la plupart du temps de considérations religieuses, morales et spirituelles, ces rapports sont déterminants pour rassurer les investisseurs et clients musulmans.

The Sharia Board is a body specific to Islamic financial institutions. It is composed of members who are both qualified to interpret Islamic jurisprudence and possess solid knowledge in finance and financial engineering. Its role is to ensure that the products offered to clients, as well as the institution’s operating methods, comply with Sharia principles.
The Sharia Board is not exclusively concerned with religious considerations at the expense of commercial or financial objectives. It makes decisions based on three key concerns:
• The terms of the financial contract, which must be compatible with Sharia principles;
• The investment, which must be optimal for the client;
• The investment, which must create value both for the client and for the community.
Sharia Boards are by no means passive entities. They can influence the development of Islamic financial institutions through their guidance and recommendations.
The main missions of the Sharia Board are:
• Advising and assisting institutions seeking to carry out Islamic finance operations in the development of contracts and products that comply with Islamic law principles;
• Analyzing the legal documentation and the features of Sharia-compliant products developed by the financial institutions’ teams to ensure their conformity;
• Issuing a Sharia compliance opinion (Fatwa) following discussions with the financial institution’s management, once any required modifications in the structuring of products or otherwise have been made;
• Conducting regular audits of Sharia-compliant products during their lifespan to ensure that, in practice, the rules required for the validity and permissibility of each transaction are effectively observed;
• Taking necessary measures in the event of proven non-compliance with the conditions imposed in the implementation of a product for which a Sharia compliance opinion has been issued;
• Filtering Sharia-compliant investment returns by deducting any portion of income resulting from secondary unlawful activities, and redirecting it to a charitable cause (for example, dividends from companies whose main activity is lawful but which derive a small part of their revenue from interest-bearing investments);
• Preparing annual reports to confirm the Sharia compliance of the operations carried out by financial institutions. Since the choice to engage in Islamic finance is most often motivated by religious, moral, and spiritual considerations, these reports are crucial in reassuring Muslim investors and clients.

مجلس الشريعة الإسلامية هي مؤسسة محددة للمؤسسات المالية الإسلامية وهي تتألف من أعضاء مختصين في تفسير الشريعة الإسلامية، مع المعرفة السليمة و المتينة في مجال التمويل والهندسة المالية.
و يتمثل دوره في ضمان الاتساق والامتثال للمعايير المنتجات مع أحكام الشريعة الإسلامية المقدمة للعملاء وكذلك كيفية إدارة الشركة نفسها الهيئة الشرعية ليست مهتمة فقط بالاعتبارات الدينية، على حساب أي هدف تجاري أو مالي، فإنه يأخذ قراراته على أساس ثلاثة اهتمامات :
• شروط العقد المالي الذي يجب أن يكون متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية،
• الاستثمار الذي يجب أن يكون الأمثل للعميل،
• الاستثمار الذي ينبغي أن يخلق القيمة المضافة سواء للعملاء، أو بالنسبة للمجتمع.

إضافة إلى ذلك، فان مجالس الشريعة ليست بأي حال من الأحوال كيانات خاملة، و إنما يمكن أن تؤثر على تطور المؤسسات المالية الإسلامية من خلال تقديم المشورة والتوصيات. المهام الرئيسية لمجلس الشريعة هي :
• تقديم المشورة والدعم للمؤسسات التي ترغب في تنفيذ العمليات المصرفية الإسلامية و ذلك من خلال إعداد العقود والمنتجات التي تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية،
• تحليل الوثائق القانونية و مواصفات المنتجات التي وضعتها فرق تطوير المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة لضمان الامتثال،
• إصدار للرأي (الفتوى) الشريعة التي توافق بعد مناقشات مع المسؤولين في مؤسسة مالية حيث تم إجراء تغييرات مطلوبة في هيكلة أو غيرها من المنتجات،
• المراجعة المنتظمة للمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال مدة حياتها لضمان أنه في الممارسة العملية، المعايير المطلوبة للصحة ومشروعية كل من العمليات يتم الوفاء على نحو فعال،
• اعتماد التدابير اللازمة في حال عدم الامتثال للشروط المفروضة في تنفيذ المنتج الذي صدر إشعار التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية،
• ترشيح عوائد الاستثمار الشرعي المتوافقة و خصم أي حصة من الدخل الناتج عن المعاملات غير القانونية بشكل ثانوي و إنفاقها في العمل الخيري. (أرباح الشركات التي تعمل ضمن الشريعة ولكن حصة صغيرة من دوران تأتي من الاستثمارات تحتوي على فوائد ربوية)،
• تحقيق التقارير السنوية لتأكيد طبيعة المتوافقة مع العمليات التي تقوم بها المؤسسات المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية. خيار لتتحول إلى أدوات التمويل الإسلامي الناتجة في معظمها عن اعتبارات دينية وأخلاقية وروحية، وهذه التقارير هي حاسمة لطمأنة المستثمرين والعملاء المسلمين.

Association de réassureurs réciproque constituée par des assureurs et réassureurs en vue de la mise en commun et de la répartition de leurs risques dans une catégorie d’affaires déterminées.

Association of reciprocal reinsurers including mutual insurers and reinsurers to assemble and make the distribution of their risks in a specific category of business.

جمعية معيدي التأمين المتبادل مكونة من مؤمنين و معيدي التأمين من أجل العمل معا في توزيع أخطارهم في نوع معين من الأعمال. الهدف المنشود يبقى دائما رفع القدرة الاقتصادية و فتح أسواق جديدة و ذلك من خلال الاستفادة من عناصر القوة الموجودة لديها و تطويرها، و إكمال العناصر التي تفتقدها من خلال البرامج و الآليات المدعمة لإعادة الإنتاج.

C’est la partie matérielle d’un navire ou d’un avion.
En droit maritime et en assurance maritime, le terme corps désigne le navire ou le bâtiment de mer lui-même, à l’exclusion des personnes et des marchandises transportées.

Is the material part of a ship or an aircraft.
In maritime law and marine insurance, the term refers to the vessel itself, but the vessel itself, but the persons and goods transported are excluded.

الجزء المادي من السفينة، أو الطائرة (جسم السفينة أو الطائرة). إن مصطلح “هيكل” في القانون و التأمين البحري يقصد به السفينة في حد ذاتها ( أو الطائرة)، باستثناء الأشخاص و البضائع المحملين على ظهرها.
في أي حادث غرق لسفينة ما، يضع المحقق في حساباته أسباب من أهمها :
• أخطاء في تصميم السفينة،
• تعديلات على هيكل السفينة،
• خطأ في عدم إغلاق جيد للأبواب،
• خزانات المياه الخاصة بحفظ التوازن غير موضوعة بشكل سليم،
• تحرك الشحنة،
• الاصطدام،
• الإرهاب و القرصنة،
• اندلاع الحريق.

D

C’est une obligation mise à la charge exclusive de l’assuré mais sur la base des seules questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque.

It is the information that should be provided by the insured at the insurer request and mainly by
filling the questionnaire.

التزام يقع على عاتق المؤمن له وحده، يتم على أساس الأسئلة المطروحة عليه من قبل مؤمنه، وبالخصوص تلك الموجودة على استمارة تصريح بالخطر.

Renonciation à un contrat. Terme remplacé dans le langage courant de l’assurance par le mot résiliation.

Pour remettre en cause un contrat il faut avoir de sérieuses raisons ; on dit alors mettre fin au contrat de façon unilatérale avant le terme du contrat.

The act of stopping something which has been agreed or planned.

To challenge a contract, serious reasons should be provided, it is therefore said: termination of the contract unilaterally before its expiry.

مصطلح Dénonciation ستبدل ب : Résiliation تنازل من جانب واحد Renonciation unilatérale
لإعادة النظر في عقد لا بد أن تتوفر أسباب جدية، عندها نقول وضع نهاية للعقد بطريقة أحادية الجانب قبل انتهاء مدة صلاحيته.

E

L’échéance est une date à laquelle se produit ou doit se produire un évènement. L’échéance de prime, c’est-à-dire la date à laquelle elle doit être encaissée.
L’échéance du contrat est la date fixée au contrat par accord entre assureur et assuré pour service de la prestation promise par l’assureur (capital, rente, annuités…).
L’échéance du contrat est également appelée terme du contrat, et ne doit pas être confondue avec l’échéance de prime qui est la date à laquelle la prime devient exigible.

It is the date by which something has to be done.
Premium due date is the date on which the premium should settled as per the policy terms.
Maturity Date is the agreed date that the services promised in insurance policy become owed.
Maturity Date is the date on which the promised service of insurance policy becomes own payable.
It is the date by which something has to be done.
Premium due date is the date on which the premium should settled as per the policy terms.
Maturity Date is the agreed date that the services promised in insurance policy become owed.
Maturity Date is the date on which the promised service of insurance policy becomes own payable.

لغويا، أجل الشيء: مدته ووقته الذي يحل فيه. و أجلته تأجيلا جعلت له أجلا. و اصطلاحا لا يتعدى معناه اللغوي فهو بمعنى التأخير. حلول أجل العقد أي تاريخ انتهاء صلاحيته.
و تاريخ استحقاق القسط يترجم ب : Date d’échéance de la prime

F

Le vendeur propose un prix pour les marchandises, qui comprend les frais de livraison des marchandises le long du navire au port. Le vendeur prend à son compte les frais de déchargement, tandis que l’acheteur est responsable des droits de quai, du chargement, du transport maritime et de l’assurance.

Term of sale signifying that the price invoiced or quoted by a seller includes all charges only up to the ship at the port of departure. The buyer is responsible for loading and all subsequent charges.

يقصد به تسليم البضاعة على جانب السفينة.
يقترح البائع ثمنا للبضائع، يشمل تكاليف التسليم حتى الرصيف. يأخذ على عاتقه نفقات التفريغ، بينما يكون المشتري مسؤولا عن حقوق الرصيف، تحميل البضائع، نقل البحري و التأمين.

I

En assurance de dommages, tout préjudice résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte de bénéfice qu’entraîne directement la survenance de dommages corporels ou matériels, privation de jouissance, pertes d’exploitation.
Les contrats d’assurance font une distinction entre :
Les immatériels consécutifs : dommages immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel garantis. C’est par exemple la perte de production subie par une entreprise à la suite de l’arrêt d’une machine endommagée par un incendie.
Les immatériels non consécutifs (ou immatériels purs) : dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel.
C’est par exemple le préjudice économique et financier subi par un constructeur qui doit interrompre ses travaux en raison de l’annulation de son permis de construire.
Ces dommages, généralement exclus, doivent faire l’objet d’une extension de garantie particulière pour être couverts.

In insurance, any indirect loss due to the insured inability to use a right, the interruption of a service provided by a person or by an owned property, or loss of profit directly linked to the bodily injury or damage occurrence.

It leads to a loss of use or business interruption.

Insurance policies make a distinction between :
The consecutive consequential damage: consequential damage resulting from an injury or guaranteed damage. For example: It is the production loss suffered by a company as a result of a machine damaged by fire.
The non-consecutive consequential damage (pure financial loss): Loss which does not result from a peril but causes an indirect loss (e.g.: loss of contract due to a public authority decision which leads to financial loss.)

خسارة ناتجة عن الحرمان من حق الانتفاع ، انقطاع خدمة مقدمة من طرف شخص، أو ملك عقاري، أو منقول،
أو فقدان فائدة أو منفعة بسبب حدوث أضرار جسمانية أو مادية (حرمان من حق الانتفاع، خسارة الاستغلال).
و هو مصطلح قانوني يطلق على ما يقابل الضرر المادي، و يسمى ضررا أدبيا أو معنويا، لأنه غير مادي.

Dans toute activité économique, le prix de vente d’un bien est déterminé à partir de son prix de revient. En assurance au contraire, l’assureur vend un produit dont il ne connaît pas le prix de revient puisqu’il ne peut déterminer à l’avance l’existence et le montant des sinistres à venir.
La cotisation doit néanmoins être perçue d’avance et non à terme échu, parce que l’assureur doit percevoir le prix du risque dès que l’assuré s’y trouve exposé, le sinistre n’étant que sa réalisation.

In any business, the sale price of a property is determined from its cost, except in insurance.
The insurer sells a product whose cost is unknown because he cannot forecast the amount of the future claims.
The premium must be collected in advance not at the expiry, because the insurer should collect the price of a risk at the time of the insured exposure. The claim is the occurrence of the risk.

في أي نشاط اقتصادي، سعر بيع سلعة ما، يتحدد انطلاقا من سعر تكلفتها .في مجال التأمين، يحدث العكس، إذ أن المؤمن يبيع منتوج لا يعرف مسبقا تكلفته الإجمالية، ولا يستطيع تحديد مبلغ الخسائر الآتية .و للمسألة عواقب هامة، من بينها :
• التزام المؤمن أمام المكتتبين و المستفيدين من عقود التأمين بأداء الخدمة و الوفاء مهما كلفه ذلك،
• إمكانية المؤمن في توظيف الأقساط التي تحصل عليها في الأسواق المالية، و ذلك ما دامت الخدمة لم تقضى

M

Cette assurance permet d’indemniser un exploitant agricole en cas de décès des animaux appartenant à son exploitation, consécutive à un accident, à une maladie, à un abattage nécessité par certains accidents, ou ordonné par les autorités lorsque l’animal présente un danger réelle pour la santé de la population.

A form of life insurance for livestock, zoological and domesticated animals. This insurance normally covers death from any cause, which is not expressly excluded and also voluntary destruction for human health reasons when ordered by public authorities.

يمكن أن تلحق بالماشية خسائر مادية جسيمة نتيجة المرض، السرقة، أية صدمات مفاجئة، الكوارث الطبيعية. يضمن المؤمن فقدان الحيوانات الناتج عن حالة موت طبيعية أو عن حوادث أو أمراض و يسري الضمان في حالة قتل الحيوانات
لفرض الوقاية أو تحديد الأضرار إذا تم ذلك بأمر من السلطات العمومية أو من المؤمن.

O

On appelle objet du contrat d’assurance ou objet du risque, l’activité, la personne ou la chose exposée aux risques.
L’objet doit répondre à certains critères. Il doit être certain, possible, licite, moral.

It is anything from which derives a financial or other kind of benefit to an insured person, it may be an activity, or in the context of living persons, the continuity of their survival or other things exposed to risks.
The object of the insurance must be certain, possible, lawful, moral.

يطلق مصطلح- موضوع عقد التأمين- أو موضوع الخطر، على النشاط، الشخص، أو الشيء الذي يكون معرضا للخطر. و الموضوع لا بد أن تتوفر فيه معايير :
يكون أكيدا، ممكنا، مشروعا، أخلاقيا.

P

C’est la prime payée au moment de la souscription du contrat ou, en dehors des échéances prévues, à la suite d’une modification de la police.
La prime au comptant est également appelée prime comptant ou prime à la souscription.

This is the premium paid at the time of signing the contract premium’s or the amount that is not part of the premium payment terms, following an amendment in the policy.
It’s also called premium at the underwriting.

هو القسط الذي يدفع فورا عند اكتتاب العقد. التأمينات ذات الأقساط الثابتة: أي تضل الأقساط فيها ثابتة على طول مدة التأمين مثل تأمين السيارات.
تأمينات ذات أقساط متغيرة: يتغير فيها القسط بازدياد الخطر كتأمينات الأشخاص، ففي تأمينات الوفاة يزداد مبلغ القسط كلما زاد السن والعكس صحيح.

S

La suspension du contrat ou suspension des effets du contrat est une interruption demandée par l’assuré lorsque l’objet de l’assurance a provisoirement disparu. Contractuellement demandée et acceptée par accord entre assureur et assuré, la suspension du contrat interrompt temporairement les obligations des deux parties.
Elle est officialisée par la rédaction d’un avenant. Pendant la période de suspension du contrat, la prime n’est pas due par l’assuré.

The contract suspension or suspension of the effects of the contract is an interruption requested by the insured when the subject of insurance has disappeared temporarily. Contractually requested and accepted by agreement between insurer and insured, the suspension of the contract interrupts temporarily the obligations of the two parties. It is made official by the issue of an endorsement.
During the contract suspension period, the premium is not owed by the insured.

توقيف عقد التأمين، أو تعطيل سريان مفعوله، يكون نتيجة طلب المؤمن له عندما يكون موضوع الخطر المؤ
من عليه انتهى مؤقت، يحصل ذلك إذا كان هناك اتفاق مسبق، و قبول من طرف المؤمن.
إن إيقاف العمل بالعقد يعطل إلى حين التزامات الطرفين المتعاقدين.
و تتخذ العملية صبغة رسمية بعد تحرير ملحق خاص بالمرحلة التعطيل و لا يدفع المؤمن له قسط الاستحقاق خلال هذه الفترة.

V

Formule d’assurance applicable seulement sur les polices maritimes et sur les polices aériennes, lorsque se produit une interruption du voyage assuré et ce pour des raisons ou évènements autres qu’une défaillance financière du propriétaire du bâtiment ou de l’aéronef, de l’armateur ou de l’affréteur, l’assureur s’engage à prendre en charge les frais éventuels de déchargement et de réembarquement de la
marchandise, les frais de stockage entreposage et ceux de réacheminement vers le lieu de destination prévu par le contrat de transport.

Kind of insurance provided only under marine policies and air policies. It covers the interruption of the insured trip due to events other than financial issues experienced by the owner of the aircraft, the ship owner or the charter company.
The insurer indemnifies the possible unloading fees or /and re-embarkation of the goods, the storage fees and those for the transportation to destination as provided in the transport contract.

تطبق هذه الصيغة على بوليصات تأمين البحري و الجوي، وذلك عندما يقع انقطاع في السفر المؤمن و هذا لعدة أسباب أو حوادث، غير العجز المالي لمالك السفينة أو الطائرة، مستغل السفينة،أو المجهز المستأجر، فان المؤمن يلتزم أخد على عاتقه مصاريف تفريغ و إعادة شحن بضائع، مصاريف التخزين و الإيداع و إعادة توجيهها نحو وجهتها النهائية المنصوص عليها في عقد نقل البضائع.
مما جاء في المادة 123 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، “فيما يخص التأمين على رحلة أو عدة رحلات، يضمن المؤمن الأخطار المؤمن عليها من بداية الشحن إلى نهاية التفريغ الخاص برحلة أو رحلات مؤمن عليها و خلال خمسة عشر(15) يوما على الأكثر من وصول السفينة إلى الميناء المقصود…”

GLOSSAIRES DU CONSEIL NATIONAL DES ASSURANCES (CNA)

GLOSSAIRE DES TERMES D’ASSURANCE

GLOSSAIRE FINANCE ET ASSURANCE EN PARTENARIAT AVEC L'UHBC

A

B

C

D

E

F

I

M

O

P

S

V